التغيير ضرورة وطنية
كل شعوب الأرض تسعى إلى العيش بحرية وكرامة ليتسنى لها العمل والإبداع في مجال البناء الفكري والثقافي والاقتصادي لأجل تحقيق اعلى مستويات التطور النسبي بكل مفاصله الديناميكية مع اختلاف التصورات والمناهج التي تعتقد بها هذه الشعوب.
ويطمح كل شعب الى
تحقيق الديموقراطية بكل اشكالها والوانها ولو بنسب ضئيلة جدا تضمن على الاقل حرية المشاركة والادلاء بالاصوات لاختيار من يمثل الشعب او يحكمه في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من خلال دستور شرعي ووطني يؤمن حقوق الجماهير في العيش الرغيد مثلما يحدد لها واجباتها تجاه الدولة والاخرين.
وفي استقراء بسيط للاحداث التي جرت في العراق منذ سقوط بغداد في ايدي الغزاة والى يومنا هذا نجد ان المنحى الوحيد للديمقراطية هو توجه المواطن العراقي نحو صناديق الاقتراع واختيار من يمثله في البرلمان وحسب المدة القانوية المشرعة في الدستور .
وأكيد لا يحق بعدها لأي مواطن عراقي الاعتراض ومحاولة تغير الشخصيات المنتخبة حتى لو اكتشف ان من يمثله هو نفسه من يمارس ضده وضد ابناء شعبه أقصى تجارب القتل والافقار والتهميش والاقصاء وبمختلف الأساليب والوسائل الميكافيلية والبيروقراطية ولعل المشكلة الأكبر التي يعاني منها الشعب العراقي خلال فترة الاحتلال هي وقوع اكبر مؤسسة ديموقراطية في العراق (المفوضية العليا (المستقلة؟) للانتخابات) في ايادي غير نزيهة بل ومعروفة بولاءاتها وانتماءاتها الحزبية مع وجود خلل فكري وتنظيمي ايدولوجي في فهم اليات ومسوغات العمل الديمقراطي خصوصا بعد فشلها الذريع في انتخابات مجالس المحافظات الماضية من خلال اعتمادها البطاقة التمونية بكل نواقصها واشكالياتها المعروفة مع اهمال كبير ومتعمد لتحديث سجلات الناخبين مما ادى الى فوضى مفتعلة أدت الى حرمان الكثير من ابناء الشعب العراقي من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الدولة.
وبين ضعف مؤسسات الحكومة الواضح للعيان في جوانب الامن الغذائي والامن الصحي والأمن اللوجستي وبين صراعات البرلمانيين وتجاذباتهم وفشلهم الذريع والمقصود في اقرار المصادقة على قانوني الأحزاب والانتخابات وبين حماقات وأخطاء المفوضية في تشريع آليات مضمونة ومنطقية لفسح المجال امام الجميع في المشاركة في اختيار ممثليهم للانتخابات البرلمانية المقبلة مع وجود توقعات كبيرة بحدوث تزوير كبير ومهول في عملية فرز الأصوات الانتخابية بين هذا وذاك يتطلب كضرورة وطنية من جميع القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية إسلامية كانت ام علمانية خصوصا منظمات المجتمع المدني غير المتحزبة والقوى العشائرية المستقلة ان تتوحد تحت مضلة مشتركاتها الوطنية العراقية لتكون ترسانة منهجية فاعلة ومؤثرة في محاولة الإصلاح والتغيير حتى ولو بنسب بسيطة مع استنفار القاعدة الجماهيرية للضغط على البرلمان لكي يسرع من المصادقة والإقرار لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن وكذلك إرغام المفوضية العليا (المستقلة ؟) للانتخابات على تغيير آلياتها ومنهجيتها في العمل من خلال اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة وفعالة لضمان مشاركة شاملة وواسعة للجماهير في الانتخابات المقبلة .
ونحن بدورنا ككتاب ومثقفين استبشرنا السعدى حينما سمعنا بانبثاق مشروع وطني كبير يضم جميع مكونات المجتمع العراقي من مسيح واسلامييين وعلمانيين وتكنوقراط مؤكدين للجميع أن العراقيين الشرفاء مازالوا موجودين وبقوة في الساحة السياسية والاجتماعية العراقية وان مروجي الطائفية الطبقية والفيدرالية سينقرضون في المستقبل القريب كما تنقرض جرذان الخرائب المهجورة .
وهذا المشروع المسمى ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني يتطلب من جميع الوطنيين الأحرار بكافة ميولهم وانتماءاتهم تقديم الدعم الشمولي الفعال والمؤثر حتى ولو بالحرف والكلمة لعلنا نستطيع أن نسحق تحت أقدامنا مخططات الدول الامبريالية البعيدة والمجاورة لتقسيم العراق وإشعال حروب الطائفية التي استنزفت الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية ولمدة طويلة من الزمن .
وليكن شعارنا القادم هو استقلالية العراق ارضا وشعبا وحكومة عن طريق النهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال اعادة توزيع السلطة وعدم انفراديتها واعادة توزيع فرص العمل والحياة من خلال وضع خطة متطورة وفعالة لرفد المؤسسات الوطنية الصناعية والزراعية والتجارية من خلال استثمار واردات النفط والسياحة بمسمياتها الدينية والاثارية والترفيهية مع التاكيد على ضرورة تغير جذري واسع وشامل لمؤسسات التخطيط الاستراتيجية .
ولابد لهذا المشروع الوطني الكبير (ائتلاف العمل والانقاذ الوطني ) ان يلاحظ حدة الازمة الاقتصادية واستمرار الركود في السياسيات التنموية الخاطئة للحكومات السابقة التي حولت المجتمع العراقي الى مجتمع استهلاكي متطرف مع تفاقم الاستقطاب الاجتماعي بين فريق يملك الثروة والسلطة وفريق اخر يواجه الافقار الاقتصادي المتعمد مع بروز نوايا التهميش والاقصاء المنظم من قبل جهات حكومية متسلطة ارادت قدر الامكان ابقاء الشعب العراقي اجمالا تحت نير الفقر والبطالة والتشتت .
واخيرا ندعو الجميع من مسيح ومسلمين وعلمانيين وليبراليين وعرب واكراد بمختلف مسمياتهم وعناوينهم العلمية والمهنية الى التوحد ورص الصفوف وبذل جميع الطاقات الممكنة في سبيل انقاذ العراق وشعبه من ويلات ومصائب الاحزاب الطائفية المسيسة من الدول المجاورة والتي عادت بالعراق الى عصور القرون المظلمة وهذا لا يتم الا عن طريق ارادة وطنية للعمل والاصلاح والانقاذ
موضوع: التغيير ضرورة وطنية 
السبت أكتوبر 24, 2009 10:53 pm